پاسخ وزیر نفت به بيانيه‌ توكلي و نادران!!!

نوذري گفت: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم شش درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.

نوذري تاكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم شش درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.

وزير نفت افزود: اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محل شش درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست!!! چرا كه با افزايش قيمت جهاني نفت، سهم شش درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر شد و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده گرديد. .... با توجه به اينكه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بيني و با مفروضاتي تعيين شده و طبيعتا در مرحله اجرا و عمل با تغييراتي منجمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است و خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركت‌ها تفويض كرده است.

توجه و يادآوري:

1- برابر اصل تخصيص و قانوني بودن بودجه (كه هر سال به عنوان اصول پايه در قانون بودجه گنجانيده مي‌شود): هيچ يك از رديف‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه سالانه را نمي‌توان در محل و يا جاي ديگري هزينه كرد، مگر با مجوز قانوني (اجازه از مجلس).

2-  مازاد درآمد هم بايد به صندوق ذخيره ارضي واريز شود. از اين رو، برداشت از مازاد 6 درصد درآمد پيش‌بيني شده هم خود نيازمند مجوز است.

3- اين سخن آقاي نوذري نيز توجيه كننده بند (2) و مبين تسلط ايشان بر قانون مي‌باشد "بودجه شركت ملي نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومي شركت، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تصويب، ابلاغ مي‌شود"

 4-     حتي اگر رئيس جمهور هم دستور داده باشد، آقاي وزير كه خود دو دوره نماينده مجلس بوده است، مي‌توانست به عنوان مشاور مبناي قانوني را گوشزد نمايد. زيرا رئيس جمهور به عنوان مدير عالي، بر مبناي گزارش وزير (زير دست) كه تسلط بيشتري بر امور مربوط به وزارتخانه تحت نظارت دارد، تصميم‌گيري مي‌كند.

5-     تغير در رديف‌هاي بودجه هم كه جناب وزير توضيح داده‌اند بايد همراه با شروطي باشد (مجوز).

نظر شما چيست؟

آيا اگر شما به جاي آقایان توكلي و نادران بوديد، قانع مي‌شديد؟

در پی سخنان نوذری، عضو کمیسیون انرژی گفت: تغيير‌سهميه، ‌بازار‌ سياه‌ بنزين ‌را‌‌ تشديد‌ می کند

                                                                  

عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است ‌تغيير در سهميه‌بندي بنزين خودروها نه تنها بازار سياه بنزين را در كشور از بين نمي‌برد، بلكه باعث تشديد آن مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، رسول صديقي‌بناب امروز در جمع خبرنگاران، گفت: يكي از دلايل تورم به جز نقدينگي، عرضه بنزين آزاد به قيمت 400 تومان بوده كه اثر منفي بر اقتصاد و تورم گذاشته است از اين رو بهترين راه حل در بخش سوخت خودروها يكي كردن قيمت بنزين در كشور و عرضه بنزين به نرخ 150 تا 200 تومان براي هر ليتر است.

وي تأكيد كرد: بنزين 150 تا 200 توماني اثر تورمي كمتري نسبت به بنزين دو نرخي بر جاي مي‌گذارد چرا كه سهميه‌بندي بنزين، عموماً بازار سياه را به همراه دارد.

صديقي بناب درباره برخي اظهار نظر‌‌ها درباره احتمال تغيير سهميه بنزين خودروها و يا كاهش سهميه برخي خودروها، گفت: تغيير سهميه‌بندي بنزين خودروها و كاهش احتمالي سهميه برخي خودروها نه تنها بازار سياه بنزين را در كشور كاهش نمي‌دهد بلكه كساني كه بنزين كمتري مصرف مي‌كنند همچنان مازاد بنزين خود را در بازار آزاد مي‌فروشند؛ پس اين تغييرات، اختلاف قيمت بازار سياه بنزين را شديد‌تر مي‌كند.

توضيحات توكلي و نادران درباره واردات غیر قانونی بنزين

به گزارش خبرگزاری فارس:

وزير محترم نفت روز يكشنبه 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سوال رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات 2 ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانوني بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رييس جمهور تاكيد كردند.

در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانه‌ها ، شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه‌ها به انتشار آن ، بدون اينكه اصل خبر "واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رييس جمهور" را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است.

درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري است:

قبل از هر چيز، بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 را عينا يادآوري مي‌كنيم:

"به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد (000/000/000/820/33) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند..."

1 - متن صريح قانون، به روشني نشان مي‌دهد كه اولا، معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال 86 محدود به مبلغ معادل تقريبي 8/3 ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود ، ثالثا اضافه واردات بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مي‌شود .... حداكثر تا معادل ارزي ... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند)

طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌‌اي در سال گذشته مبلغ 8/5 ميليارددلار بود يعني 2 ميليارددلار بيش از حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.

2 - رييس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده‌اند. يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت مي‌بايست با تقديم لايحه سه فوريتي به طور قانوني زمينه رفع بحران احتمالي را فراهم مي‌كرد.(طرح سه‌فوريتي در يك جلسه علني تعيين تكليف مي‌شود).

3- در جلسه 22 ارديبهشت ماه كميسيون انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات 2 ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف 8/3 ميليارددلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را دستور رييس جمهور ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورات رييس جمهور اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست ولاغير.

4 - ربط دادن سوال قانوني دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومي مانند "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" در بيانيه رسمي دولت، باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكني آشكار مي‌ايستند، از دولت محترم انتظار نمي‌رود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.

سوال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده است. از دولت محترم انتظار نمي‌رود بجاي پاسخگويي به يك سوال روشن، به نماينده سوال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" را ارايه كند. بديهي است پيگيري قضايي اين اتهام حق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است.

5 - هدف اينجانبان از پيگيري سوال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي ، پيشگيري از باب شدن رويه بسيار خطرناك "زير پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت" بوده و هست.

معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه مي‌رود و خود را مسوول مي‌دانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم. معتقديم حامي واقعي دولت ، امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري كند، ترجيحا نهان و اگر نشد ، علني و آشكار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را بطور غيرعلني تقديمشان كرده‌ايم.

اينجانبان ، دعوت از وزير نفت به مجلس و سوال درباره واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رييس جمهور محترم پيگيري مي‌كنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند.

پيامبر گرامي اسلام (ص) همه ما را سفارش كرده‌اند كه برادر ديني‌مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست.

احمد توكلي - الياس نادران

24/2/1387

نوذری: کاهش سهمیه بنزین خودروهای عمومی. پس: بنزین آزاد 400تومانی+4برابر شدن کرایه بار و مسافر=؟؟

                                 

غلامحسين نوذري در گفت و گو با خبرگزاري فارس:

در سهميه تاكسي‌هاي دوگانه ‌سوز و وانت‌بارها و آژانس‌ها و خودروهاي بين شهري كه سهميه زياد دارند تجديد نظر خواهد شد.

وي گفت: سهميه خوردوهاي مزبور كاهش خواهد يافت و بر اساس بررسي هاي انجام شده، اين خودروها مصرف اضافه دارند!!!.

جناب وزير نفت!

آيا فكر كرده ايد كه قيمت 400 توماني بنزين آزاد نرخ بار و مسافر را 4 برابر خواهد كرد!!!!؟؟؟

نظر شما چيست؟ 

اعتراف وزیر نفت: واردات غیرقانونی بنزین!!

به گزارش الف، غلامحسين نوذري كه عصر روز يكشنبه براي پاسخ به سوال احمد‌توكلي و الياس نادران ، به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است.

در جلسه كميسيون انرژي مجلس، دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند:

چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين ، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟

وزير نفت در پاسخ گفت: 

واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است.

توكلي و نادران از پاسخ وزير نفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات 2 ميليارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع نشدند و اعلام كردند اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهند كرد.

در ادامه اين جلسه، قسمت دوم سوال نمايندگان تهران از وزير نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس كدام مجوز قانوني، هزينه طرح‌هاي عمراني خارج از رديف‌هاي قانون بودجه را به دولت مي‌پردازد؟

پاسخ وزیر نفت برای این دو نماینده قانع کننده بود اما .......

لازم به يادآوري است كه: در سفرهاي استاني دولت، طي دو سال اخير تعداد زيادي طرح عمراني در استانهاي مختلف به تصويب رسيده كه بودجه آن در جلسات آتي هيات مديره شركت ملي نفت ايران از محل منابع اين شركت تامين مي‌شود و تخصيص مي‌يابد.

                                                             تابناک

فارسی‌زدایی خلیج فارس،‌ کار نیمه تمام بریتانیا

مدیرعامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن با اشاره به تغییر نام خلیج فارس از سوی برخی کشورهای مخالف ایران گفت: طرح فارسی‌زدایی خلیج فارس کار نیمه تمام بریتانیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز مجتهدزاده عصر شنبه در همایش ملی خلیج فارس در دانشگاه علامه محدث نوری این شهرستان گفت: آنچه درباره این موضوع اتفاق می افتد دنباله روی یک بازی بزرگ است که انگلیسی های از ترس ورود روسها به خلیج فارس آن را اجرا کردند.

وی افزود: در برخورد تاریخ هر کسی بخواهد در اطراف ایران برای خود هویت تعیین کند لزوماً با ایران در ستیز است زیرا تنها کشوری که در این منطقه دارای ملت واحد است کشور ایران است.

مجتهدزاده بیان کرد: جهان بدون مرز و دهکده جهانی معنا پیدا نمی کند زیر انسان همیشه برای خود استقلال قائل است و مرز می‌خواهد.

مدیرعامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن با اشاره به اینکه امروز پان در جامعه ملل جایگاهی ندارد گفت: در سازمان ملل نیز همه پان ها محکوم شده و و ایران نیز در این زمینه جهانی فکر می کند.

وی تغییر نام هیچ یک از اسامی را در نقشه و تاریخ به صلاح ندانست و اضافه کرد: خلیج فارس همیشه خلیج فارس است و شط العرب همیشه شط العرب است.

مجتهد زاده، نامگذاری یک روز به نام خلیج فارس را در تقویم رسمی کشور کار بسیار ارزشمند و آینده نگرانه توصیف و بیان کرد: با این کار فرزندان ایران زمین از منطقه و چالش های علیه آن با خبر می شوند.

مدیرعامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن چالش های مهم این منطقه را تغییر نام خلیج فارس و ادعای سرزمینی آن عنوان و اظهار داشت: بنا به گفته همه تمدن ها ایران از تمدنهای پیشتاز عالم بشری بوده و همزمان با تمدن یونان و حتی به بیش از سه هزار سال قبل از آن بازگشت دارد.

وی افزود: انگلیسی ها به بهانه مبارزه با دزدان دریایی و قاچاق برده مانند امروز که به بهانه حقوق بشر به کشورها لشگر کشی می کند وارد منطقه شده و در سال 1820 به شیوخ اجازه می دهند با پرچمی به جزء پرچم ایران در منطقه تردد کنند.

این جفرافیا دادن سیاسی برجسته کشور در پایان انگلیس را عامل همه ناامنی‌ها و تغییرات دانست و گفت: حتی آمریکا هم مقاصد خود را از طریق لندن به اجرا در می آورد.

خبرگزاري فارس: ملكه انگلستان در سفر هفته بعدش به تركيه قرار است با رفتن به مسجدي در

اين كشور به صداي دلنشين آيه هايي از قرآن كريم گوش بسپارد!!.

حاج آقا مهندس محسن هم وارد شد!!!

                                    "بنام آنکه يادش آرامبخش جان‌هاست"

پنج شنبه یادآور تلخ‌ترين خاطره و غم جاودانی من است. امروز طور ديگه‌اي بود. نمی‌دونم چي شده بود!!؟ دلم خيلي تنگ، اندوهگین و کمی هم شتابزده بودم، ناگهان کارتابل را بستم و کیف به دست، بدون خداحافظی، دانشگاه را ترک کردم. زودتر از همیشه به منزل رسیدم. دلگیر بودم و ناخودآگاه پریشانحال. دور خودم ميچرخيدم و روی فرش قدم مي زدم. انتظار سر آمد. بله! راه دور، رفت و آمد از تهرون به کازرون هم دشوار و  .... گهواره آرزوها هم که با لالایی خاک شاهپور می‌چرخد و مي‌چرخد تا آرمیدن ابدی جاودانه ماند. اینجا هم كه تنها مونسم در و ديوار، یادگار خاطرات تلخ و شیرین، آرزوی به حق پيوسته است. راستي!، اگر ياد خدا نبود چيكار مي‌كرديم!! يهو تلفن زنگ زد، سلامي، ذکری و حمد و سوره‌اي از راه دور بر معشوق. دلم گرفت و اندوهی بزرگ بر شانه دل، آتش افروخت. باز هم كمي اداي آرامش، و اينترنت. ايميل را باز كردم. خداي من! نامه‌اي از يك عزيز. بله مهندس حاج محسن فرقاني! همونيكه توسط "حميد نازنين" يكي از عزيزترين پسر خاله هايم كشف شده بود. كمي آرام گرفتم! آخه ميگن چهره مومن آدم رو به ياد خدا ميندازه. البته فكر كنم 20 روزي بيشتر نيست كه با هم تماس تلفني داشتيم! ولي خب اونقدر دوست داشتنيه كه ...

اما اين دفعه چيز ديگري بود:

مهندس هم وارد دنياي مجازي شده و از بيكاري، شايد هم براي سرگرمي وبلاگ زده!!

خوشحال شدم و رفتم سراغش: آفرين عجب مطلب قشنگيه.

                                      خب اين عكس حاج آقا محسنه:

                                         

اين هم آدرس وبلاگ: http://mforghany.blogfa.com/

 

اين را هم بگم: اين مهندس حاج آقا محسن، عاشق كازرونه، بخصوص شاهپور و بويژه عمويي. هر سال هم يه سر براي ديدار دوستان كازرون تشريف ميارند.

 

اين هم مطلب قشنگش:  

 سنگ نوشته ها و كتيبه هائيكه از زمان هخامنشيان كشف شده است يكي از ارزشمند ترين شواهد تاريخي ريشه دار بودن فرهنگ و تمدن ايراني هستند كه  به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند، دسته اول آنها مثل اعلاميه حقوق بشر كوروش كبير است كه در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است و نماد كامل آزادي و همزيستي مسالمت آميز اقوام ايراني و گروه دوم كه به الواح گِلي مشهور هستند ، در حكم اسناد اداري هخامنشيان مي باشند كه در كاوشهاي انجام پذيرفته طي سالهاي 1317- 1312 در محل تخت جمشيد كشف شدند و مربوط به 509 پيش از ميلاد مي باشند . شکل ظاهری اين لوحه‌ها تقريباّ به اندازه يک کف دست است كه به موجب ترجمه آنها، ما امروز دانسته‌ايم که سازندگان تخت‌جمشيد را بردگان تشکيل نمی‌دادند، بلکه مردان و زنان آزاده‌ای بوده‌اند که به اندازه تخصص خود و کاری که انجام می‌داده‌اند، دستمزد می‌گرفته‌اند.........................

              بقيه مطلب را هم زحمت بكشيد و از وبلاگ خودش بخونيد  

عاقبت انتخابات مجلس هشتم!! چه می شود؟ پیش بینی کنید و جایزه بگیرید!!!

خبرگزاري فارس: رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات گفت: گزارشي از توزيع بن و بسته‌هايي از سوي يكي از نامزدها به اين ستاد گزارش شده كه در حال بررسي است.

                                                               

                                                

 

فرماندار تهران در جمع خبرنگاران: توزيع بن و وجه نقد در تبليغات انتخاباتي را پيگيري مي‌كنيم!!

*خب بعدش چي!!؟؟؟

                                                                  

            اگر سكه و پتو و سيمكارت و برنج و پول توزيع مي‌شد چكار مي‌كرديد؟

خب بعدش حتما:

امام جمعه تهران: بايد مراقب باشيم تا پول‌سالاري حرف اول را نزند.

                                                             

 كسي كه پول ميلياردي خرج كرده و رأي مي‌خرد تشنه قدرت است و تشنگان قدرت خدمتگذار نبوده و تنها كام خود و دوستانشان را شيرين مي‌كنند، لذا، شايستگي حضور در مجلس را ندارد.

خير ، مثل اينكه:

                                                        

                            تائيد صحت انتخابات در 16 حوزه انتخابيه ديگر!!

اما نه!! مثل اینکه درست می گفتند:

                                                       

                                               "سه حوزه هم باطل شد."

و اما نماينده مجلس پس از...:

حسين فدايي در گفتگو با فارس اعلام كرد:

                                                         

      "كميسيون اصل 90 به تخلفات هزينه هاي هنگفت انتخاباتي رسيدگي مي كند"

او گفت: اخباري دريافت كرده ايم كه برخي تلاش كرده‌اند با هزينه‌هاي هنگفت وارد مجلس شوند كه صرف‌نظر از اين كه اين هزينه‌ها مشروعيت داشته‌ يا نه، اين اقدامات در شان مجلس نيست.

                                                      

 لذا، در زمان بررسي اعتبار‌نامه‌ها، مجلس اقداماتي صورت خواهد داد تا ناپاكي‌ها از مجلس پاك شود.

خب دوستان:                                                                              

                  

                                        شما، فكر مي‌كنيد آخرش چه مي‌شود؟

حتما مي‌فرماييد ممكنه اعتبارنامه برخي از منتخب‌شدگان باطل شود!!!

شاید، ممكنه، بعيد هم نيست. الله‌اعلم، مگر اينكه ..............

                                                                         

                        "پيش‌بيني بفرماييد و جايزه بگيريد"

انتقاد رهبري از فضاي اختلاف و مچ‌گيري در كشور

به گزارش سایت خبری تابناک، رهبر انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار با كارگران با تاكيد بر اين ‌كه پيشرفت كشور با اتحاد مسوولان و هم‌چنين همدلي مردم و مسوولان امكان‌پذير است خاطرنشان كردند: دشمنان همواره از كوچك‌ترين اختلاف برداشت و سليقه ميان مسوولان بهره‌برداري و خوشحالي مي‌كنند و با تبليغات گسترده سعي در جنجال‌سازي دارند.

ايشان افزودند: اين امر نشان‌دهنده اهميت اتحاد و همدلي در كشور است و همان گونه كه امام خميني(ره) بارها تاكيد مي‌كردند بايد در جهت اتحاد و همدلي حركت كرد و به هيچ وجه نبايد فضاي اختلاف، درگيري، مچ‌گيري و ايراد‌گيري‌هاي بي‌اهميت وجود داشته باشد.

ايشان با اشاره به تبليغات گسترده نظام استكباري امريكا و شبكه شيطاني صهيونيسم بر ضد ملت ايران خاطرنشان كردند: به دليل كار و تلاش و حركت رو به جلو كشور دشمنان در ميدان عمل از مقابله با ملت ايران نااميد شده‌اند و به همين دليل به لفاظي ، جنجال‌آفريني و اتهام‌زني روي آورده اند.

رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به روي كار بودن دولت كار و تلاش خاطرنشان كردند: عناصر اصلي دولت دائما در تلاش و تحرك براي كارهاي با ارزش و پراهميت هستند و اعضاي دولت به معناي حقيقي كلمه كارگري مي‌كنند.

پاسخ بلند بالاي حداد به رئيس‌جمهور

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس جمهور محترم

با تقديم سلام

نامه مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جناب‌عالي را در رسانه‌ها خواندم. لازم مي‌دانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:

1- ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مي‌گويد:

«مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.

تبصره – در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2- قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌كه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باعشد.

ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد».

از اين قانون به صراحت معلوم مي‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رييس‌جمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رييس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد.

2-حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آن‌جا آغاز شد كه جناب‌عالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اين‌جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند:

«كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست».

با نامه جناب‌عالي معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رييس‌جمهور، جناب‌عالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور نداده‌ا‌يد. اين‌جانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدني دستور چاپ قانون فوق‌الذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.

همزمان، با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيتي مشابه دارد. با پي‌گيري‌هاي به عمل آمده، نهايتا پس از سه هفته معلوم شد كه اين سه قانون، به امضا و ابلاغ جناب‌عالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در تاريخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رييس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جناب‌عالي صادر نشده بود.

اين‌جانب طي نامه شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جناب‌عالي نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جناب‌عالي مي‌رساند:

مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحه پيوست به‌رغم منقضي شدن مهلت مقرر در قانون، از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است. انتظار مي‌رود با دستور جناب‌عالي، اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.

متعاقب اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.

 3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخير كه در نامه دوم ارديبهشت جناب عالي بدان‌ها اشاره شده مي‌پردازم.

در فروردين هشتاد و هفت اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگري از قوانين با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده است. اينجانب براي حصول اطمينان، اداره كل قوانين را مأمور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم. روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌اي به امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 29/11/86) از رياست‌جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است. با اين نامه، بر اينجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده، بلكه درست به همين دليل لازم‌اجرا نيز نخواهد بود.

اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جناب‌عالي نيز فرستادم.

4ـ اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه‌اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رونوشت ارسالي براي جناب‌عالي نيز از سوي رييس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه "استنكاف رييس‌جمهور" كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جناب‌عالي، در جايي به دست يكي از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها با آوردن كلمه "استنكاف" و انتخاب تيترهاي تحريك‌كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند. در پي اين فضاسازي، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوي رييس‌جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رييس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست‌جمهوري بوده است و روز بعد نامه اخير جناب‌عالي منتشر شد. (ضمنا يادآور مي‌شود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياست‌جمهوري درباره سه قانون فوق‌الذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است).

5ـ اينجانب تأكيد مي‌كنم كه آن‌چه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رييس‌جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مديرعامل روزنامه رسمي كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبهه‌اي وجود ندارد. اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رييس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جوسازي بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رييس مجلس نيست.

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد!

مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكاري با دولت جناب‌عالي و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمان‌هاي عدالتخواهانه و استيفاي حقوق و تأمين عزت ملت ايران، كه در نامه خود بدان‌ها اشاره كرده‌ايد، با شما همدل و همراهيم. در عين حال قانون همان‌طور كه وظايفي بر عهده رييس‌جمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهده رييس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده كه ناچار مي‌بايد به آن عمل شود. حتي گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راي منفي داده باشم، با اين حال وقتي همان قانون به تصويب مي‌رسد موظفم آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نمايم.

اينجانب نيز مانند جناب‌عالي، برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم‌ شود و دست‌آويز مخالفان قرار گيرد، كوچك‌تر و كم‌اهميت‌تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.

مردم مشكلات بزرگتر و مهم‌تري دارند كه امروزه در راس آن‌ها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جناب عالي نيز خود بدان‌ها به خوبي وقوف و اذعان داريد.

مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك افراد و جريانات سياسي كه خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چاره‌انديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام مي‌كند.

البته ممكن است جناب‌عالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمي‌رسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقاي رئيس‌جمهور

اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بياني به پاسخگويي اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جناب‌عالي در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلي همكاري و دوستي قرار دهم و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام كشور و ملت مي‌دانم.

اميدوارم اين توضيح براي خاتمه بخشيدن به گفت‌وگو در اين باب كافي باشد و جناب عالي در نيل به اهداف مقدسي كه داريد موفق گرديد.»