تبليغات رياست جمهوري قالي‌باف و عملكرد وي از زبان فاطمه رجبي (دواني كازروني)

خانم فاطمه رجبي، دختر مرحوم علامه دواني (كازروني) رحمته الله علیه، طي مقاله‌اي در وب‌سايت خود مطالبي در باره شهردار تهران نوشته‌اند كه با توجه به حس همشهري‌گري گزيده‌اي از آن در پي مي‌آيد. شما مي‌توانيد با مراجعه به آدرس داده شده كل مطلب را مشاهده فرماييد.

قالی‌باف علاوه بر شعار انتخاباتی رياست‌جمهوري، در عمل در شهرداری تهران، پای‌بندی به رفتار رضاخانی را نشان داده است. از قلع و قمع گل و گیاه تا بریدن درختان و کندن و شخم‌زدن آسفالت و جدول تازه‌ساز، که همه و همه با بیت‌المال برای اهداف غرض‌مند سیاسی به انجام رسیده است. "فرهنگ رضاخانی" در شهرداری تهران را نیز باید در تبلیغات عید فطر با دختران بی‌فرهنگ مأمور قالی‌باف دید و "پرویز تناولي‌اش" و موارد متعدد دیگر! هیچ گلایه‌ای از قالی‌باف نیست. او در انتخابات که تا 70 میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، الگو گرفته از "بلر" نخست‌وزیر منحوس و معزول انگلیس نبود! مگر سفرهای پی در پی بدون دلیل و بي‌سابقه او از شهرداري تهران به پاریس و سوئیس و دیگر نقاط اروپا با هزینه ملت، او را در پی کسب قدرت با "حمایت بیگانگان " نشان نمی‌دهد!؟. "فقد هویت" دردی بی‌درمان است. به این همه شعور و درک و بینش و خردگرایی باید چه نثار کرد؟ همان ابزار احساسات بی‌شائبه نفرت‌انگیز مردمی نسبت به شهرداری قالی‌باف را؟

واقعاً منابع مالی "قالی‌باف" کجاست و چیست؟ آیا او هم مانند هاشمی به ستادهای خود جوشی؟!! و هزینه دوران انتخابات تکیه دارد؟ یک‌بار محسن رضایی در انتخابات نهم، اشاره به مخارج هنگفت انتخاباتی برخی نامزدها از فروش مواد مخدر کرد."

اما امروز چه؟ راه‌اندازی و گرداندن سه روزنامه و ده‌ها سایت از چه منابع مالی داخلی و خارجی تغذیه می‌شود؟ بهترین احتمال آن است که "بیت‌المال را از شهرداری تهران" منبع آن بدانیم. واقعاً شاهکار اعضای شورای سوم تهران در انتخاب و ابقای این "امین" برای اموال مردم از "توبیخ و استیضاح هم می‌گذرد. هیچ‌یک از آنها هم لابد پاسخ‌گوی خداوند نخواهند بود. زیرا مردم را هم لایق پاسخ‌گویی به فجایع انجام یافته توسط شهرداری تهران نمی‌دانند. آیا مدیر رضاخانی اگر لایق منتخبان او در شورای شهر است، برای مردم تهران هم صالح است؟

از اعضايي که در روزنامه‌ها، نامبرده شده‌اند، یکی "عنصری پست و ذلیل" است که در سال 84، امید فراوانی به "اعمال نفوذ"ها برای "ریاست ایرنا را داشت به همین جهت در جلساتی "مجیزگویی احمدی‌نژاد را چنان می‌کرد که کلمات و واژگانش فقط تهوع‌آور بود! مثلاً: "این مرد- احمدی‌نژاد- مغناطیسی دارد که هر کس را كه از کنار او رد بشود جذب می‌کند. من در سفر ریاض این مهم را به عینه دیدم." اف بر عناصر ذلیل و قدرت‌طلب! لابد آن مغناطیس امروز به قالی‌باف سرایت کرده، هرچند همان روزها آگاهان با وحشت این عنصر را مزدور قالی‌باف این "فاقد هویت" می‌دانستند! همان‌کس که در سازمان تبلیغات هم گل می‌کاشت و  ...

بدیهی است "فرهنگ رضاخانی" جز "بی‌دادگری" ثمری نخواهد داشت. بنا بر اخبار منتشره، قالی‌باف، معاونانش، ایادیش و نزدیکانش، با "پول به یغما برده از شهرداری تهران" در حرکات رضاخانی، جز به مدح و ثنای سلطنت‌پرستان پس از انقلاب، آنها که مافیای قدرت و ثروت را در هزار فامیل ایجاد کرده‌اند، چشم نباید داشته باشد.

آنچه قالی‌باف می‌کارد، علاوه بر فرهنگ‌سوزی، نفرت و انزجار بیش از پیش ملتی با فرهنگ است که "رضاخان پالانی"، "رضاخان قلدر" و "رضاخان حزب‌اللهی" را در زباله‌دان تاریخ دفن کرده و خواهد کرد. قطعاً رضاخان حتی با دزدیدن واژه حزب الله با عدم صلاحیت دینی و سیاسی همراه است، و دست و پازدن‌های مرگبار به او کمکی نخواهد کرد.

        آدرس مطلب

رد اعتبارنامه برخی از نمایندگانی که قبلا تایید شده بودند!!

                                   

اعتبار نامه سلمان خدادادي رد شد

 جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با بيان اينكه شعبه 13بررسي كننده اعتبارنامه منتخبان مجلس هشتم بعد از ظهر امروز دوشنبه جلسه داشت، گفت: در اين جلسه پرونده سلمان خدادادي منتخب ملكان در مجلس هشتم مطرح شد كه فاطمه آليا نماينده تهران نسبت به اعتبارنامه آقاي خدادادي اعتراض كرد.

وي افزود: خانم آليا دلايل اعتراض خود را بيان و آقاي خدادادي نيز توضيحاتي را ارائه كرد. سپس رأي‌گيري در خصوص اعتبارنامه آقاي خدادادي راي‌گيري مخفي با ورقه به عمل آمد كه نهايتاً با رأي اعضاي شعبه، اعتبارنامه ايشان رد و جهت بررسي به كميسيون تحقيق مجلس محول شد.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: شعبه 13 بررسي كننده اعتبار نامه منتخبان مجلس هشتم، همچنين پرونده سيروس سازدار منتخب مردم مرند و جلفا را امروز بررسي و مورد تصويب قرار دارد.

جهانگيرزاده گفت: در جلسه علني فرداي مجلس علاوه بر ارائه گزارش در خصوص اعتبارنامه اين 2 منتخب، گزارش شعبه 13 در خصوص پرونده رضا عبدالهي نماينده ماه نشان كه هفته گذشته با راي اكثريت اعضاي شعبه به تصويب رسيد، نيز در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. 

اعتبارنامه 250منتخب مجلس هشتم تصويب شد. اعتراض به اعتبارنامه 18 نماينده تهران!!

اعتبارنامه 250 منتخب مجلس هشتم در جلسه علني بعد از ظهر شنبه مجلس مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد. اسامي اين دسته از منتخبان توسط مخبر هر شعبه در صحن علني قرائت شد.

علت رد اعتبارنامه حداد و 18 نماینده تهران: با گروكشي دوجانبه، اعتبارنامه 18 نماینده شهر تهران با اعتراض یکی از منتخبان مجلس هشتم به تصویب نرسید.
به گزارش عصرایران رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان در مجلس که اعتبارنامه اش مورد اعتراض یکی از نمایندگان تهران قرار گرفته بود، در اقدامی عجیب اعتبارنامه 18 نماینده تهران از جمله حداد عادل رئیس مجلس هفتم و باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم را زیر سوال برد.
گفتنی است اعتبارنامه عبداللهی در اعتراض فاطمه آلیا یکی از نمایندگان تهران مورد اعتراض قرار گرفته بود و عبداللهی در واکنش به این اقدام علاوه بر 18 نماینده تهران به اعتبارنامه 17 نماینده دیگر منتخب مجلس هفتم اعتراض کرده است که این در نوع خود بی سابقه محسوب می‌شود.
اسامی نمایندگان تهران که اعتبارنامه شان مورد اعتراض قرار گرفت به این شرح است:
غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری فرد، محمدرضا باهنر، شهاب الدین صدر، حمید رضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا ، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک زاده، علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری،حسین فدایی آشتیانی.

نظر یکی از دوستان:

شنبه 11 خرداد1387 ساعت: 17:59

توسط:حسین

سلام دکتر عزیز امیدوارم این خبر را روی صفحه اصلی چاپ کنید. با تشکر مطابق با آخرین اخبار دریافتی از سایت های خبری در انتخابات هیت ریسۀ مجلس شورای اسلامی از استان فارس آقایان مرادی و دستغیب نمایندگان محترم شهرستان های نورآباد ممسنی و شیراز کاندیدای عضویت در هیت ریسۀ مجلس شورای اسلامی شدند که پس از رای گیری متاسفانه با کسب آرای بسار ضعیف5و32 رای نتوانستند از جایگاه استان در مجلس دفاع کنند این در حالی است که دکتر شاهین محمد صادقی نمایندۀ محترم مردم کازرون در مجلس هفتم با کسب 214 رای بالاترین رای را در میان 12 عضو هیت ریسۀ مجلس هفتم کسب نمود و ایشان بازوی توانمند استان فارس در مجلس هفتم بودند که متاسفانی این عزیزان نتوانستند از جایگاه ایشان و استان دفاع کنند. در همین راستا شنیده ها حاکی از این امر است که منتخبان محترم استان فارس در مجلس هشتم در حالی که یک هفته از آغاز به کار مجلس هشتم می گذرد هنوز بر سر یک گزینه جهت ریاست مجمع نمایندگان استان فارس به توافق نرسیده اند. و این جای نگرانی است که وقت این عزیزان که می بایست جهت خدمت به مردم هزینه شود صرف این گونه موارد بی ارزش شود. نویسنده وبلاگ: "من این مطلب را جای دیگری ندیده ام"

احتمال رد اعتبارنامه دو نماینده مجلس

به گزارش فردا نيوز:

یک منبع مطلع از احتمال تائید نشدن اعتبارنامه دو عضو هیات رئیسه موقت مجلس هشتم خبر داد.

جهان: یک منبع مطلع گفت: با توجه به مدارک بدست آمده، ممکن است اعتبارنامه برخی نمایندگان مجلس هشتم تائید نشود.

وی اعلام کرد: نام دو تن از اعضای هیات رئیسه موقت مجلس هشتم در بین این نمایندگان به چشم می خورد.

لازم به ذکر است پیش از این دبیر شورای نگهبان از مجلس هشتم خواسته بود به علت تخلفات برخی از نمایندگان از تائید اعتبارنامه آنها خودداری کنند.

يادآوري:

آيت‌الله خاتمي امام جمعه موقت تهران: (۱۶/۱/۸۷)

كسي كه پول ميلياردي خرج كرده و رأي مي‌خرد تشنه قدرت است و تشنگان قدرت، خدمت‌گذار نبوده و تنها كام خود و دوستانشان را شيرين مي‌كنند، لذا، شايستگي حضور در مجلس را ندارند.

حسين فدايي نماينده مجلس در گفتگو با فارس اعلام كرد: (۲۷/۱/۸۷)

كميسيون اصل 90 به تخلفات هزينه‌هاي هنگفت انتخاباتي رسيدگي مي‌كند.

امام جمعه موقت تهران: نگذارید اعتبارنامه عناصر منحرف تایید شود (۳/۳/۸۷)

آيت الله جنتي: از دست ما، در رفته ‌اند اعتبارنامه ‌شان را رد كنيد!(۸/۳/۸۷)

در آستانه بررسی اعتبار نامه ها: مشاركت در انتخابات با هزاران شناسنامه جعلي!

به گفته يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه استان خوزستان، هزاران شناسنامه جعلي كشف شده است كه شماري از آنها در اختيار هيات نظارت بر انتخابات نيز قرار گرفته و از سوي ديگر متهمين به جعل اين شناسنامه‌ها با شكايت وي در بازداشت به سر مي‌برند.

وي همچنين تصويري از يك تفاهم نامه كه به امضاي چند تن از افراد بانفوذ محلي رسيده، ارايه كرد كه بر اساس آن مقرر مي‌شود در ازاي حمايت افراد مذكور از يك كانديداي خاص و نيز تخريب كانديداي رقيب، علاوه بر دريافت مبلغ 20 ميليون تومان، يك پست مديريتي محلي درجه يك! هم به آنها واگذار شود. همچنين اخبار واصله از جابه‌جايي اهالي برخي شهرهاي همجوار براي شركت در انتخابات دور دوم اين حوزه حكايت دارد.

پرسش:

1- آيا تنها در استان خوزستان چنين اتفاقي رخ داده است؟

2- آيا آنهايي كه با همين ترفند راي آورده و به عنوان منتخب وارد مجلس شده‌اند، از اين قاعده مثتثني هستند؟

3- چه راه كاري براي برخورد با چنين مواردي توسط نهادهاي ذيربط در نظر گرفته شده است؟

4- آيا چنانچه در همين دوره با قانون شكني برخورد نشود، ديگر امنيتي براي صيانت از راي مردم در دوره‌هاي بعدي  وجود خواهد داشت؟

يادآوري:

در همين ارتباط، به سخنان دو نفر از مسئولين امر توجه فرماييد:

آيت‌الله خاتمي امام جمعه موقت تهران: (۱۶/۱/۸۷)

كسي كه پول ميلياردي خرج كرده و رأي مي‌خرد تشنه قدرت است و تشنگان قدرت، خدمت‌گذار نبوده و تنها كام خود و دوستانشان را شيرين مي‌كنند، لذا، شايستگي حضور در مجلس را ندارند.

امام جمعه موقت تهران: نگذارید اعتبارنامه عناصر منحرف تایید شود (۳/۳/۸۷)

حسين فدايي نماينده مجلس در گفتگو با فارس اعلام كرد: (۲۷/۱/۸۷)

كميسيون اصل 90 به تخلفات هزينه‌هاي هنگفت انتخاباتي رسيدگي مي‌كند.

فدايي گفت: اخباري دريافت كرده‌ايم كه برخي تلاش كرده‌اند با هزينه‌هاي هنگفت وارد مجلس شوند. صرف‌نظر از اين كه اين هزينه‌ها مشروعيت داشته‌ يا نه، اين اقدامات در شان مجلس نيست. لذا در زمان بررسي اعتبار‌نامه‌ها، مجلس اقداماتي صورت خواهد داد تا ناپاكي‌ها از مجلس پاك شود.

پرسش:

- آيا اين سخنان بدون آگاهي و يا داشتن اطلاعات كافي، از سوي دو نفر مسئول مطرح شده است؟

- آيا كميسيون اصل90 مجلس، واقعا برخورد خواهد كرد؟

- آيا اعتبار نامه‌ها بدون توجه به كليه تخلفات انجام شده، تاييد خواهد شد؟

- آيا تحقيقات انجام شده در خصوص تاييد كليت انتخابات كافي بوده است؟

- آيا به جز بررسي از طريق مسئولين و برگزار كنندگان انتخابات در شهرستان‌ها، تحقيقات آزاد از مردم مورد نياز نبود؟

- آيا شيوه پول بده و راي بگير، در دوره‌هاي بعدي مرسوم نخواهد شد؟

نظر شما چيست؟

سئوال توکلی و نادران از وزیر نفت وصول شد. اما در مجلس هشتم بررسی خواهد شد!!؟

سئوال احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان تهران از وزیر نفت درباره علت واردات فرآورده های نفتی مازاد بر بودجه مصوب سال 86 در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.

به گزارش مهر، پس از اعلام وصول سئوال این دو نماینده توسط موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت گفت: این سئوال در مجلس هشتم بررسی خواهد شد. (انشاالله)

 اما ما موظف هستیم که سئوال را اعلام وصول کنیم تا در نوبت طرح، در جلسه علنی قرار گیرد.

 

و اما:

هزينه تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، هزينه‌ي تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي را - بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض- 6924 ريال اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها؛ دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس طي يك اظهار نظر كارشناسي در مورد هزينه‌هاي عرضه بنزين آزاد خاطر نشان ساخت كه هزينه تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي (منهاي ماليات و عوارض) 6924 ريال است، و تفاوت آن با بهاي بنزين آزاد دولتي معادل 2924 يال براي هر ليتر خواهد بود كه با توجه به مصرف روزانه 650 هزار ليتر بنزين آزاد در كشور، يارانه تخصيصي مورد نياز روزانه حدود 9/1 ميليارد ريال خواهد شد كه معادل 213 هزار و 483 دلار است. بنابراين به شرط ثبات قيمت بنزين وارداتي با بهاي فروردين ماه امسال و ادامه مصرف روزانه 650 هزار ليتر بنزين آزاد، يارانه مورد نياز براي تداوم اين طرح در سال 1387 حدود 694 ميليارد ريال (معادل 9/77 ميليون دلار) خواهد شد. ضمن اينكه حدود 14/1 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي و عوارض قانوني نيز وصول نخواهد شد.

 

لازم به ذكر است كه:

اين نهاد مجلس محترم، در خصوص  افزايش قيمت نفت از زير ۱۰۰ دلار پيش از نوروز به بالاي ۱۲۵ دلار طي سه ماه گذشته، گزارشي ارائه ننموده است!! 

                    "چقدر خوب است كليه ابعاد يك موضوع بررسي و گزارش شود"

                                            نظر شما چيست؟ 

توضيحات توكلي و نادران درباره واردات غیر قانونی بنزين

به گزارش خبرگزاری فارس:

وزير محترم نفت روز يكشنبه 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سوال رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات 2 ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانوني بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رييس جمهور تاكيد كردند.

در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانه‌ها ، شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه‌ها به انتشار آن ، بدون اينكه اصل خبر "واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رييس جمهور" را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است.

درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري است:

قبل از هر چيز، بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 را عينا يادآوري مي‌كنيم:

"به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد (000/000/000/820/33) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند..."

1 - متن صريح قانون، به روشني نشان مي‌دهد كه اولا، معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال 86 محدود به مبلغ معادل تقريبي 8/3 ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود ، ثالثا اضافه واردات بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مي‌شود .... حداكثر تا معادل ارزي ... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند)

طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌‌اي در سال گذشته مبلغ 8/5 ميليارددلار بود يعني 2 ميليارددلار بيش از حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.

2 - رييس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده‌اند. يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت مي‌بايست با تقديم لايحه سه فوريتي به طور قانوني زمينه رفع بحران احتمالي را فراهم مي‌كرد.(طرح سه‌فوريتي در يك جلسه علني تعيين تكليف مي‌شود).

3- در جلسه 22 ارديبهشت ماه كميسيون انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات 2 ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف 8/3 ميليارددلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را دستور رييس جمهور ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورات رييس جمهور اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست ولاغير.

4 - ربط دادن سوال قانوني دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومي مانند "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" در بيانيه رسمي دولت، باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكني آشكار مي‌ايستند، از دولت محترم انتظار نمي‌رود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.

سوال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده است. از دولت محترم انتظار نمي‌رود بجاي پاسخگويي به يك سوال روشن، به نماينده سوال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" را ارايه كند. بديهي است پيگيري قضايي اين اتهام حق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است.

5 - هدف اينجانبان از پيگيري سوال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي ، پيشگيري از باب شدن رويه بسيار خطرناك "زير پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت" بوده و هست.

معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه مي‌رود و خود را مسوول مي‌دانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم. معتقديم حامي واقعي دولت ، امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري كند، ترجيحا نهان و اگر نشد ، علني و آشكار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را بطور غيرعلني تقديمشان كرده‌ايم.

اينجانبان ، دعوت از وزير نفت به مجلس و سوال درباره واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رييس جمهور محترم پيگيري مي‌كنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند.

پيامبر گرامي اسلام (ص) همه ما را سفارش كرده‌اند كه برادر ديني‌مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست.

احمد توكلي - الياس نادران

24/2/1387

اعتراف وزیر نفت: واردات غیرقانونی بنزین!!

به گزارش الف، غلامحسين نوذري كه عصر روز يكشنبه براي پاسخ به سوال احمد‌توكلي و الياس نادران ، به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است.

در جلسه كميسيون انرژي مجلس، دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند:

چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين ، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟

وزير نفت در پاسخ گفت: 

واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است.

توكلي و نادران از پاسخ وزير نفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات 2 ميليارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع نشدند و اعلام كردند اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهند كرد.

در ادامه اين جلسه، قسمت دوم سوال نمايندگان تهران از وزير نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس كدام مجوز قانوني، هزينه طرح‌هاي عمراني خارج از رديف‌هاي قانون بودجه را به دولت مي‌پردازد؟

پاسخ وزیر نفت برای این دو نماینده قانع کننده بود اما .......

لازم به يادآوري است كه: در سفرهاي استاني دولت، طي دو سال اخير تعداد زيادي طرح عمراني در استانهاي مختلف به تصويب رسيده كه بودجه آن در جلسات آتي هيات مديره شركت ملي نفت ايران از محل منابع اين شركت تامين مي‌شود و تخصيص مي‌يابد.

                                                             تابناک

فارسی‌زدایی خلیج فارس،‌ کار نیمه تمام بریتانیا

مدیرعامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن با اشاره به تغییر نام خلیج فارس از سوی برخی کشورهای مخالف ایران گفت: طرح فارسی‌زدایی خلیج فارس کار نیمه تمام بریتانیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز مجتهدزاده عصر شنبه در همایش ملی خلیج فارس در دانشگاه علامه محدث نوری این شهرستان گفت: آنچه درباره این موضوع اتفاق می افتد دنباله روی یک بازی بزرگ است که انگلیسی های از ترس ورود روسها به خلیج فارس آن را اجرا کردند.

وی افزود: در برخورد تاریخ هر کسی بخواهد در اطراف ایران برای خود هویت تعیین کند لزوماً با ایران در ستیز است زیرا تنها کشوری که در این منطقه دارای ملت واحد است کشور ایران است.

مجتهدزاده بیان کرد: جهان بدون مرز و دهکده جهانی معنا پیدا نمی کند زیر انسان همیشه برای خود استقلال قائل است و مرز می‌خواهد.

مدیرعامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن با اشاره به اینکه امروز پان در جامعه ملل جایگاهی ندارد گفت: در سازمان ملل نیز همه پان ها محکوم شده و و ایران نیز در این زمینه جهانی فکر می کند.

وی تغییر نام هیچ یک از اسامی را در نقشه و تاریخ به صلاح ندانست و اضافه کرد: خلیج فارس همیشه خلیج فارس است و شط العرب همیشه شط العرب است.

مجتهد زاده، نامگذاری یک روز به نام خلیج فارس را در تقویم رسمی کشور کار بسیار ارزشمند و آینده نگرانه توصیف و بیان کرد: با این کار فرزندان ایران زمین از منطقه و چالش های علیه آن با خبر می شوند.

مدیرعامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن چالش های مهم این منطقه را تغییر نام خلیج فارس و ادعای سرزمینی آن عنوان و اظهار داشت: بنا به گفته همه تمدن ها ایران از تمدنهای پیشتاز عالم بشری بوده و همزمان با تمدن یونان و حتی به بیش از سه هزار سال قبل از آن بازگشت دارد.

وی افزود: انگلیسی ها به بهانه مبارزه با دزدان دریایی و قاچاق برده مانند امروز که به بهانه حقوق بشر به کشورها لشگر کشی می کند وارد منطقه شده و در سال 1820 به شیوخ اجازه می دهند با پرچمی به جزء پرچم ایران در منطقه تردد کنند.

این جفرافیا دادن سیاسی برجسته کشور در پایان انگلیس را عامل همه ناامنی‌ها و تغییرات دانست و گفت: حتی آمریکا هم مقاصد خود را از طریق لندن به اجرا در می آورد.

خبرگزاري فارس: ملكه انگلستان در سفر هفته بعدش به تركيه قرار است با رفتن به مسجدي در

اين كشور به صداي دلنشين آيه هايي از قرآن كريم گوش بسپارد!!.

عاقبت انتخابات مجلس هشتم!! چه می شود؟ پیش بینی کنید و جایزه بگیرید!!!

خبرگزاري فارس: رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات گفت: گزارشي از توزيع بن و بسته‌هايي از سوي يكي از نامزدها به اين ستاد گزارش شده كه در حال بررسي است.

                                                               

                                                

 

فرماندار تهران در جمع خبرنگاران: توزيع بن و وجه نقد در تبليغات انتخاباتي را پيگيري مي‌كنيم!!

*خب بعدش چي!!؟؟؟

                                                                  

            اگر سكه و پتو و سيمكارت و برنج و پول توزيع مي‌شد چكار مي‌كرديد؟

خب بعدش حتما:

امام جمعه تهران: بايد مراقب باشيم تا پول‌سالاري حرف اول را نزند.

                                                             

 كسي كه پول ميلياردي خرج كرده و رأي مي‌خرد تشنه قدرت است و تشنگان قدرت خدمتگذار نبوده و تنها كام خود و دوستانشان را شيرين مي‌كنند، لذا، شايستگي حضور در مجلس را ندارد.

خير ، مثل اينكه:

                                                        

                            تائيد صحت انتخابات در 16 حوزه انتخابيه ديگر!!

اما نه!! مثل اینکه درست می گفتند:

                                                       

                                               "سه حوزه هم باطل شد."

و اما نماينده مجلس پس از...:

حسين فدايي در گفتگو با فارس اعلام كرد:

                                                         

      "كميسيون اصل 90 به تخلفات هزينه هاي هنگفت انتخاباتي رسيدگي مي كند"

او گفت: اخباري دريافت كرده ايم كه برخي تلاش كرده‌اند با هزينه‌هاي هنگفت وارد مجلس شوند كه صرف‌نظر از اين كه اين هزينه‌ها مشروعيت داشته‌ يا نه، اين اقدامات در شان مجلس نيست.

                                                      

 لذا، در زمان بررسي اعتبار‌نامه‌ها، مجلس اقداماتي صورت خواهد داد تا ناپاكي‌ها از مجلس پاك شود.

خب دوستان:                                                                              

                  

                                        شما، فكر مي‌كنيد آخرش چه مي‌شود؟

حتما مي‌فرماييد ممكنه اعتبارنامه برخي از منتخب‌شدگان باطل شود!!!

شاید، ممكنه، بعيد هم نيست. الله‌اعلم، مگر اينكه ..............

                                                                         

                        "پيش‌بيني بفرماييد و جايزه بگيريد"

انتقاد رهبري از فضاي اختلاف و مچ‌گيري در كشور

به گزارش سایت خبری تابناک، رهبر انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار با كارگران با تاكيد بر اين ‌كه پيشرفت كشور با اتحاد مسوولان و هم‌چنين همدلي مردم و مسوولان امكان‌پذير است خاطرنشان كردند: دشمنان همواره از كوچك‌ترين اختلاف برداشت و سليقه ميان مسوولان بهره‌برداري و خوشحالي مي‌كنند و با تبليغات گسترده سعي در جنجال‌سازي دارند.

ايشان افزودند: اين امر نشان‌دهنده اهميت اتحاد و همدلي در كشور است و همان گونه كه امام خميني(ره) بارها تاكيد مي‌كردند بايد در جهت اتحاد و همدلي حركت كرد و به هيچ وجه نبايد فضاي اختلاف، درگيري، مچ‌گيري و ايراد‌گيري‌هاي بي‌اهميت وجود داشته باشد.

ايشان با اشاره به تبليغات گسترده نظام استكباري امريكا و شبكه شيطاني صهيونيسم بر ضد ملت ايران خاطرنشان كردند: به دليل كار و تلاش و حركت رو به جلو كشور دشمنان در ميدان عمل از مقابله با ملت ايران نااميد شده‌اند و به همين دليل به لفاظي ، جنجال‌آفريني و اتهام‌زني روي آورده اند.

رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به روي كار بودن دولت كار و تلاش خاطرنشان كردند: عناصر اصلي دولت دائما در تلاش و تحرك براي كارهاي با ارزش و پراهميت هستند و اعضاي دولت به معناي حقيقي كلمه كارگري مي‌كنند.

پاسخ بلند بالاي حداد به رئيس‌جمهور

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس جمهور محترم

با تقديم سلام

نامه مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جناب‌عالي را در رسانه‌ها خواندم. لازم مي‌دانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:

1- ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مي‌گويد:

«مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.

تبصره – در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2- قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌كه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باعشد.

ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد».

از اين قانون به صراحت معلوم مي‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رييس‌جمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رييس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد.

2-حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آن‌جا آغاز شد كه جناب‌عالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اين‌جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند:

«كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست».

با نامه جناب‌عالي معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رييس‌جمهور، جناب‌عالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور نداده‌ا‌يد. اين‌جانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدني دستور چاپ قانون فوق‌الذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.

همزمان، با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيتي مشابه دارد. با پي‌گيري‌هاي به عمل آمده، نهايتا پس از سه هفته معلوم شد كه اين سه قانون، به امضا و ابلاغ جناب‌عالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در تاريخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رييس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جناب‌عالي صادر نشده بود.

اين‌جانب طي نامه شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جناب‌عالي نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جناب‌عالي مي‌رساند:

مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحه پيوست به‌رغم منقضي شدن مهلت مقرر در قانون، از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است. انتظار مي‌رود با دستور جناب‌عالي، اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.

متعاقب اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.

 3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخير كه در نامه دوم ارديبهشت جناب عالي بدان‌ها اشاره شده مي‌پردازم.

در فروردين هشتاد و هفت اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگري از قوانين با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده است. اينجانب براي حصول اطمينان، اداره كل قوانين را مأمور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم. روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌اي به امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 29/11/86) از رياست‌جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است. با اين نامه، بر اينجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده، بلكه درست به همين دليل لازم‌اجرا نيز نخواهد بود.

اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جناب‌عالي نيز فرستادم.

4ـ اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه‌اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رونوشت ارسالي براي جناب‌عالي نيز از سوي رييس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه "استنكاف رييس‌جمهور" كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جناب‌عالي، در جايي به دست يكي از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها با آوردن كلمه "استنكاف" و انتخاب تيترهاي تحريك‌كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند. در پي اين فضاسازي، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوي رييس‌جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رييس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست‌جمهوري بوده است و روز بعد نامه اخير جناب‌عالي منتشر شد. (ضمنا يادآور مي‌شود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياست‌جمهوري درباره سه قانون فوق‌الذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است).

5ـ اينجانب تأكيد مي‌كنم كه آن‌چه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رييس‌جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مديرعامل روزنامه رسمي كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبهه‌اي وجود ندارد. اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رييس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جوسازي بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رييس مجلس نيست.

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد!

مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكاري با دولت جناب‌عالي و تقويت آن بوده و هستيم و د