نوذري گفت: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم شش درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.
نوذري تاكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم شش درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.
وزير نفت افزود: اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محل شش درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست!!! چرا كه با افزايش قيمت جهاني نفت، سهم شش درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر شد و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده گرديد. .... با توجه به اينكه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بيني و با مفروضاتي تعيين شده و طبيعتا در مرحله اجرا و عمل با تغييراتي منجمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است و خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركتها تفويض كرده است.
توجه و يادآوري:
1- برابر اصل تخصيص و قانوني بودن بودجه (كه هر سال به عنوان اصول پايه در قانون بودجه گنجانيده ميشود): هيچ يك از رديفهاي پيشبيني شده در بودجه سالانه را نميتوان در محل و يا جاي ديگري هزينه كرد، مگر با مجوز قانوني (اجازه از مجلس).
2- مازاد درآمد هم بايد به صندوق ذخيره ارضي واريز شود. از اين رو، برداشت از مازاد 6 درصد درآمد پيشبيني شده هم خود نيازمند مجوز است.
3- اين سخن آقاي نوذري نيز توجيه كننده بند (2) و مبين تسلط ايشان بر قانون ميباشد "بودجه شركت ملي نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومي شركت، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تصويب، ابلاغ ميشود"
5- تغير در رديفهاي بودجه هم كه جناب وزير توضيح دادهاند بايد همراه با شروطي باشد (مجوز).
نظر شما چيست؟
آيا اگر شما به جاي آقایان توكلي و نادران بوديد، قانع ميشديد؟